وزارت راه و شهرسازی با بیشترین تعداد احکام در میان دستگاه‌های اجرایی، اجرای برنامه هفتم توسعه را آغاز کرده است. تأیید کامل سنجه‌های عملکردی این وزارتخانه از سوی سازمان برنامه و بودجه، نخستین گام جدی در مسیر تحقق اهداف این برنامه ملی به شمار می‌رود.
نشست شورای راهبری برنامه هفتم پیشرفت وزارت راه و شهرسازی، با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاونان، مشاوران، مدیران عامل شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه، به همراه ناظران مالی و اجرایی برگزار شد.
در این نشست گزارش عملکرد یک‌ساله وزارت راه و شهرسازی در قبال تکالیف برنامه هفتم توسعه ارائه گردید. بر اساس این گزارش، وزارتخانه با ۱۲۰ حکم کمی و ۳۴ حکم کیفی در مجموع ۱۵۴ حکم، بیشترین احکام را در میان دستگاه‌های اجرایی کشور به خود اختصاص داده و تنها دستگاهی است که از دو ناظر اجرایی برخوردار است.
ناظران اعلام کردند تمامی سنجه‌های عملکردی تعریف‌شده برای این وزارتخانه مورد تأیید قرار گرفته و بدین ترتیب، نخستین گام رسمی در مسیر اجرای برنامه هفتم توسعه با موفقیت برداشته شده است. همچنین مقرر شد اقدامات حوزه عملکردی پس از بررسی و تأیید نهایی از سوی سازمان برنامه و بودجه، به طور رسمی ثبت شود.
در ادامه جلسه، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای احکام برنامه هفتم و راهکارهای تأمین آن در برش‌های سال اول و دوم بررسی شد.
وزیر راه و شهرسازی نیز بر لزوم بازنگری فوری برخی موارد برای ارتقای عملکرد دستگاه‌های تابعه تأکید کرده و خواستار استفاده از ظرفیت‌های مالی داخلی و خارجی در تحقق اهداف برنامه شد.
همچنین، فرزانه صادق بر ایجاد سامانه جامع پایش عملکرد معاونت‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته تأکید کرد و از معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع خواست ظرف یک هفته آینده گزارش‌های دقیق و تحلیلی اقدامات انجام‌شده را ارائه دهند.